|
س:
انا شاب حجيت حجتين واعتمرت اكثر من مرة ولكني لم اخمس حتى الآن فماذا اعمل افيدوني هل حجي صحيح أم يجب عليّ الإعادة أم ممكن إخراج خمس الحجة؟
 |
|
ج:
يجب عليك التوبة والاستغفار وإخراج ما بذمتك من الخمس, وأما الحج والعمرة فصحيحان بشرط حصول القربة منك في وقتها.
| |
|
س:
لقد كنا نعتقد بأن القبلة هي باتجاه الغرب ثم تبين لنا يقيناً بان القبلة تنحرف عن الغرب بما لا يقل عن 10 ْ درجات السؤال:
1 ـ ما حكم الصلاة الفائتة؟
|
|
ج:
1 ـ صلواتكم الفائتة صحيحة في مفروض السؤال.
| |
|
س:
2 ـ هل يجب علينا أن ننحرف عن الغرب بذلك المقدار؟ أو ان ذلك المقدار لا يضر؟
|
|
ج:
يجب الاتجاه نحو القبلة تماماً مع العلم بالجهة الحقيقية, ومع الجهل بها يكفي التوجّه للجهة العرفية التي لا يُخلّ بها الفارق اليسير.
| |
|
س:
التصدي للشأن العام هل يجوز لغير الفقيه إبداء الرأي في الشأن العام؟
وما هي مواصفاته؟
|
|
ج:
لا مانع من ذلك ما دام يرتبط بالشؤون الحياتية ولا يناقض الموقف الشرعي. والله العالم العاصم.
| |
|
س:
يُقال أن عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن (لعنهما الله) كانا من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن القادة في جيشه إلا أن ما صدر منهما (عليهما اللعنة) في يوم عاشوراء لا يدلُّ بأي حال من الأحوال أنهما كانا من محبي علي (عليه السلام)..فما زالت كلمة بن سعد (احرقوا بيوت الظالمين) تصوب السهام إلى قلوب الشيعة وما زال ارتقاء الشمر فوق صدر المولى (عليه السلام) بأبي وأمي يقطع الأفئدة. فهل أنهما بعد ذلك كانا من شيعة الأمير (عليه السلام)؟
|
|
ج:
لا شك في انهما لا يعتبران من الشيعة بعد ارتكاب تلك الفضائع حتى لو فرض سبق الإيمان والتشيع منهما، هذا إذا لم يخرجا عن أصل الإسلام.
| |
|
س:
ما هو المنهج الذي وضعه النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) لضمان وصول أحاديثهم وأفعالهم إلينا صحيحة؟
|
|
ج:
المنهج الذي أمضاه الشرع الشريف للتعرف على ما صدر من المعصومين هو التواتر ونحوه مما يحقق اليقين بذلك, كما أقرَّ الناس على الاعتماد على أخبار الثقات أو الأخبار التي يوثق بصدورها منهم(عليهم السلام). وتفصيل ذلك في كتب الأصول والحديث المختصة.
| |
|
س:
بعض الأدعية توجد بها بعض الكلمات لها أكثر من طريقة في الكتابة مثلاً في دعاء السمات كلمة (الزمان والرمان) لماذا حدث الاختلاف وكيف نضمن صحة الكلمة؟
|
|
ج:
نشأ الاختلاف من اشتباه بعض الناقلين أو الخطأ في الطبع وعلى تقدير صحة المعنى على كلتا العبارتين المنقولتين وعدم وجود القرينة على تعيين مطابقة إحدى العبارتين للواقع يصبح الكلام مجملاً فلا يمكن الحكم بتعين احداهما دون الأخرى.
| |
|
س:
هل واجب عليّ أن أسأل صاحب المطعم في بلاد إسلامية؟
|
|
ج:
لا يجب.
| |
